افزايش قيمت سوخت و خوراک  و بحران در صنايع پتروشيمي
مقدمه
اخيراً در نشست‌ها و همايش‌هاي مختلف اين نگراني مطرح مي‌شود که در صورت افزايش قيمت حامل‌هاي انرژي و خصوصاً گازِطبيعي و ميعانات گازي که در صنايع پتروشيمي بعنوان سوخت و خوراک مصرف مي‌شوند، بسياري از مجتمع‌هاي موجود پتروشيمي و حتي مجتمع‌هاي در حال ساخت، زيان‌ده خواهند بود.
 معناي اين حرف اين است که بسياري از مجتمع‌هاي پتروشيمي با هزينه سوخت‌ و خوراک نزديک به صفر سودآور هستند، معناي دقيق‌تر اين است که در واقع از نظر اقتصاد ملي اين مجتمع‌ها زيان‌ده بوده و هستند، اما به‌صورت صوري و ظاهري و با بهره‌‌گيري از يک رانت ملي که به‌صورت ارزاني  قيمت سوخت و بويژه قيمت مادۀ‌ اوليه به ايشان اعطاء شده است، سود نشان داده‌اند و منافع اين شرکت‌ها با منافع اقتصاد ملي هم راستا نبوده‌ است.    
البته ابهام در سود‌دهي واقعي مجتمع‌هاي پتروشيمي، از گذشته نيز وجود داشته است اما با نزديک شدن بيش از پيش به اجرايي شدن طرح حذف يارانه‌ها، اين ابهام بويژه نزد دست‌اندرکاران صنايع پتروشيمي به يک نگراني جدي تبديل شده است. اين نگراني اگر به يافتن راه‌حل منجر شود، مي‌تواند پديده‌اي مبارک باشد. همان‌طور که اشاره شد زياندهي مجتمع‌هاي پتروشيمي در قيمت‌هاي واقعي سوخت و خوراک، از ديدگاه اقتصاد ملي همواره وجود داشته است و اين معضلي است که طرح واقعي شدن قيمت حامل‌هاي انرژي تحقق بيابد يا نيابد، به هرحال بايد حل شود.
در اين نوشتار پس از مروري مختصر بر تاريخچۀ صنعت پتروشيمي کشور، به بررسي دلايل زيانده بودن صنعت پتروشيمي در ايران  و راه‌کارهاي آن خواهيم پرداخت.

سابقۀ صنعت پتروشيمي در ايران
برنامۀ توسعۀ صنعت پتروشيمي در ايران، عمدتاً به دوران برنامۀ پنجم عمراني رژيم گذشته يعني برنامۀ سال‌هاي ١٣٥٢ تا ١٣٥٦ مربوط مي‌شود. بررسي صورت ‌مذاکرات جلسات شوراي اقتصاد و شوراي عالي اقتصاد( که در حضور شخص شاه تشکيل مي‌شد) در بين آن سال‌ها که قيمت نفت نيز در اثر وقوع شوک اول نفتي به شدت افزايش يافته بود، نشان مي‌دهد که شاه اصرار ويژه‌اي بر توسعۀ صنعت پتروشيمي داشته‌است. وي اظهار مي‌نمود که نفت و گاز نبايد به عنوان انرژي مصرف شوند، بلکه انرژي مورد نياز کشور بايد از طريق سوخت هسته‌اي تأمين شود و نفت و گاز عمدتأ به عنوان خوراک به صنايع پتروشيمي برود که ارزش افزوده آن به کشور بازگردد. شاه در مورد توسعۀ صنايع پتروشيمي شتاب هم داشت و در عين حال اصرار داشت که مجتمع‌هاي پتروشيمي، مانند پالايشگاه‌هاي عظيم نفتي بعنوان واحدهائي از شرکت ملي نفت (در آن زمان) توسط دولت ساخته نشوند، بلکه تلاش شود که بخش خصوصي در اين زمينه سرمايه‌گذاري کند. اما آن شتاب  بر وارد کردن بخش خصوصي به اين سرمايه‌گذاري‌ها  غلبه کرد و وقتي براي شاه گزارش آوردند که بخش خصوصي در ايران  قادر به ورود  به صنعت پتروشيمي نيست. شاه با پشتوانه درآمدهاي نفتي که در جيب دولت بود، فرمان توسعۀ صنعت پتروشيمي توسط دولت را صادر کرد. لکن تأکيد داشت که واحدهاي پتروشيمي بصورت شرکت‌هاي سهامي تأسيس شوند که بعداً بتوان آن‌ها را به بخش خصوصي واگذار نمود و به همين دليل بود که در مجموعۀ صنعت نفت  سازمان‌دهي پتروشيمي متفاوت شد و درجائي‌که يک پالايشگاه عظيم نفتي از نظر سازماني يک واحد از يک مديريت شرکت ملي نفت بود هر واحد کوچک پتروشيمي بصورت يک شرکت مستقل درآمد.
توسعۀ صنعت پتروشيمي با اتکاء به پول نفت و با شتابزدگي دنبال شد. شواهدي در دست نيست که با وجود اين نگاه گسترده به توسعۀ صنعت پتروشيمي، نگاهي وسيع به زنجيرۀ ارزش اين صنعت و ورود حساب شده و برنامه‌ريزي شده به همه حلقه‌هاي اين زنجيره ارزش، وجود داشته است. شايد اگر پول نفت نبود و در عين حال، آن اصرار و تأکيد بر توسعۀ مجتمع‌هاي پتروشيمي وجود داشت، ورود به اين صنعت به صورتي هوشمندانه‌تر و برنامه‌ريزي شده‌تر صورت مي‌گرفت.
بزرگترین مجتمع پتروشیمی که در قبل از انقلاب در کشور سرمایه‌گذاری شد، مجتمع عظیم پتروشیمی ایران-ژاپن بود که شرکت‌های ژاپنی‌ در آن مشارکت داشتند. مجتمع مذکور در حال اتمام و در آستانۀ بهره‌‌برداری بود که با وقوع انقلاب و بدنبال آن با جنگ تحمیلی عراق علیه ایران مواجه شد و بدلیل  قرارگیری در منطقۀ جنگی هشت سال متوقف شد. بعد از جنگ طرف ایرانی اصرار بر تکمیل و به بهره‌برداری رساندن همان مجتمع داشت اما طرف ژاپنی مخالف بود و نهایتاً با پرداخت یک میلیارد دلار خسارت به طرف ایرانی از مشارکت خارج شد و با خروج ژاپنی‌ها، این سرمایه‌گذاری به مجتمع پتروشیمی بندرامام تغییر نام داد. ژاپنی‌ها معتقد بودند که با پرداخت این خسارت از تحمل خسارات بیشتر در آینده (در صورت ادامه مشارکت)، جلوگیری کرده‌اند. شاید بازخوانی پروندۀ خروج ژاپنی‌ها از مجتمع مذکور، بسیاری از مسائل را آشکار کند و به توضیح آنچه که درپی خواهد آمد کمک کند. دو مسئله مهم ژاپنی‌ها تحولات عمدۀ تکنولوژیکی و نیز تحولات بازار در دوران توقف این مجتمع بود.

چرا صنعت پتروشيمي ايران زيان‌ده است
 صنعت پتروشیمی، صنعتی انرژی‌بر است. اما تفاوت اساسی این صنعت با دیگر صنایع در انرژی‌بر بودن آن نیست. صنایعی مثل صنایع ذوب فلزات و یا صنعت آلومینیم نیز بسیار انرژی‌بر هستند. اما تفاوت صنعت پتروشیمی در این است که مادۀ اولیه و یا به اصطلاح خوراک آن نیز مواد هیدروکربوری و عمدتاً گاز یا میعانات گازی و یا بعضی تولیدات پالایشگاهی است.
 وابستگی دوجانبه صنعت پتروشیمی به نفت و گاز (انرژی‌بر بودن و خوراک)، موجب این تلقی ساده‌اندیشانه  شده است که: کشورما در صنعت پتروشیمی دارای مزیت نسبی و حتی مطلق است و این تلقی، از دقت ما در مطالعه و جامع‌بینی در سرمایه‌گذاری‌های این صنعت کاسته‌ است. وضعیت امروز دنیا نشان می‌دهد که خصوصاً در صنایعی که از نظر فناوری، از پویائی برخوردار هستند، مزیت در تولید دانش و ایجاد تحول در فرآیندهاست و صنعت پتروشیمی از  این ویژگی برخوردار است و صنعتی پویاست.
دلیل اصلی زیان‌دهی صنعت پتروشیمی در ایران را  در شناخت زنجیرۀ کامل ارزش این صنعت باید جستجو نمود. زنجیرۀ کامل ارزش در صنعت پتروشیمی از دانشِ فنی در طراحی فرایندهای این صنعت آغاز می‌شود و به تولید محصولات نهائی  مصرفی ختم می‌شود. کشوری مانند ما که منابع هیدروکربوری فراوانی دارد اگر می‌خواست که برنامه‌ای گسترده و بلندمدت  برای ورود به این صنعت داشته باشد، می‌بایست تمامی حلقه‌های زنجیرۀ ارزش این صنعت را به دقت شناسائی می‌نمود و در حد نیاز به آن ورود می‌کرد. متأسفانه ما در حلقه‌های ابتدا و انتهای زنجیرۀ ارزش این صنعت ورود نداریم و تنها بر روی حلقه‌های میانی آن وراد شده‌ایم. ما دانش فنی  و طراحی را می‌خریم و هیدروکربورها را به موادی تبدیل می‌کنیم که عمدتاً نهائی نیستند و خوراک واحدهای پائین‌دستی هستند.
حلقه‌ای از زنجیرۀ ارزش پتروشیمی که ما در آن قرار داریم و بر روی آن سرمایه‌گذاری کرده‌ایم، اتفاقاً سنگین‌ترین، کم بازده‌ترین و آلوده‌سازترین حلقه در کل زنجیرۀ مذکور است. نکته مهم‌تر این است که وقتی این حلقه از حلقه‌های قبلی و بعدی خود منتزع می‌شود، وضعیت بدتری نیز پیدا می‌کند. قائلین به تئوری نظام بین‌المللی و طراحی این نظام توسط دول مسلط صنعتی، معتقدند که واردکردن کشورهائی مانند ما به چنین حلقه‌هائی از زنجیرۀ تولید، نه تنها در صنعت پتروشیمی بلکه در بسیاری از صنایع، حساب شده  و در راستای نظام تقسیم‌کار جهانی بوده است.  براساس این دیدگاه، زمانی‌که ارزش‌افزوده در حلقه‌ای از زنجیرۀ ارزش یک صنعت کاهش می‌یابد و وقتی دولت‌های صنعتی خصوصاً با احتساب هزینه‌های فرصت زیست‌محیطی به این نتیجه می‌رسند که فعالیت در این حلقه برایشان ارزش ملی ندارد، آن حلقه را به کشورهای در حال توسعه یا جهان سوم منتقل می‌کنند. از همین روست که اینک در اغلب کشورهای تراز اول جهان بیشترین سهم از تولید ناخالص ملی مربوط به بخش خدمات است و نه بخش صنعت. یعنی این کشورها  بالاترین حلقه از زنجیرۀ ارزش در صنایع مختلف را انتخاب نموده‌اند که حلقۀ دانش‌فنی و طراحی و تحول است و محصولات آن بصورت خدمات صادر می‌شود.
کشورهای صنعتی که دانش فنی و طراحی پایه و طراحی تفصیلی را تحت عنوان Patent  و یا لیسانس و یا هر عنوان دیگری به قیمت‌های گزاف به ما می‌فروشند، در واقع در سبک‌ترین، کم سرمایه‌برترین و پاک‌ترین حلقه از زنجیره ارزش پتروشیمی وارد شده‌اند. علاوه‌ بر این در شرایط فقدان تسلط ما بر دانش فنی، ممکن است بسیاری از هزینه‌ها وعدم‌النفع‌ها را هم به ما تحمیل کنند. طراحی ممکن است بسیاری از مواد یا تجهیزاتِ گرانترِ متعلق به سازندگان خاص را بلحاظ ترس و نگرانی از گارانتی و تضمین نهائی تولید تحمیل کند.
همانگونه که اشاره شد، صنعت پتروشیمی، صنعتی پویاست. گاهی یک تغییر و تحول خلاقانه و نوآورانه در فرایند یا جایگزین کردن یک کاتالیست جدید، هزینه‌های سرمایه‌گذاری و عملیاتی تولید را به شدّت کاهش می‌دهد و یا کیفیت محصول را  افزایش می‌دهد. در چنین صنعتی پویا، زمانی‌که ما در حال خرید یک دانش فنی و یک طراحی هستیم که از نظر ما و بر مبنای اطلاعات ما جدیدترین و آخرین دانش فنی موجود در صنعت برای یک فرایند تولید خاص است، از نظر فروشنده که از  پژوهشگاه‌ها، آزمایشگاه‌ها و دست‌آورد‌های نوین پژوهشی خود با خبر است، ممکن است این دانش فنی روزآمدی خود را از دست داده باشد و فروشندۀ دانش فنی، مدتی بعد از فروش آن به ما، دانش و طراحی جدید را به بازار عرضه کند. در این صورت ممکن است در مجتمع‌های مشابه در کشورهای صنعتی اصلاحات فرآیند انجام خواهد شد و هزینه محصول کاهش  و کیفیت محصول افزایش خواهد یافت و در نتیجه توان رقابت ما در بازار جهانی نیز کاهش خواهد یافت.
از آن بدتر؛ در بسیاری از موارد دیده شده است که در فرایند طراحی مجتمع‌های پتروشیمی ما که عملاً در بیرون از مرزهای کشور انجام شده است، بعضی از محصولات جانبی، ضایعات تلقی شده‌اند در حالی که می‌توانسته‌اند به عنوان خوراک برای تولید محصولات دیگری باشند. گاهی برای امحاء یا سوزاندن این ضایعات!! و انتشار آلاینده‌های آن در محیط زیست، دستگاه‌هائی نصب شده است که از هزینۀ آن  برای تبدیل آن به موادی قابل استفاده بیشتر بوده است!! طبعاً طراح و فروشندۀ دانش فنی، بدنبال منافع بنگاه خود بوده است و نه منافع ملی ما و اگر اشراف بر دانش فنی وجود داشت چنین اتفاقی نمی‌افتاد.
مواردی وجود داشته است که بدلیل روشن نبودن برنامه‌های بلندمدت توسعۀ صنعت پتروشیمی و موردی عمل کردن، برای یک دانش فنی که در چند مجتمع تکرار شده است، چندبار هزینۀ جداگانه پرداخت شده است.
عدم اشراف بر دانش فنی، اغلب موجب تأخیر در زمان اجرا و هزینۀ اجرای پروژه‌های پتروشیمی نیز می‌گردند و این افزایش‌ها در زمان و هزینه، اقتصاد اولیۀ طرح را مخدوش می‌کند و علاوه‌بر این در زمان بهره‌برداری نیز بهره‌وری و بازدهی را پائین می‌آورد و همه این موارد به معنای عدم تناسب میان سخت‌افزارها و نرم‌افزارهاست و موجب غیراقتصادی شدن طرح‌ها می‌گردد.
همکنون بدلیل ناهماهنگی‌ در برنامه‌ریزی‌های صنعت نفت، بسیاری از مجتمع‌های جدیدالتأسیس پتروشیمی با  تأخیر در تأمین خوراک یا عدم تخصیص خوراک کافی مواجه هستند.
زمانی که یک سرمایه‌گذاری عظیم  به هر دلیل در بهره‌برداری دچار تأخیر شود و در زمان بهره‌برداری نیز با بهره‌وری بسیار پائین کار کند، طبیعی است که حتی اگر از ابتدا هم بر روی کاغذ، از توجیه اقتصادی برخوردار بوده باشد، چارچوب اقتصادی آن  بهم خواهد ریخت، چه رسد به اینکه از ابتدا هم مطالعات فنی-اقتصادی و توجیه اقتصادی دقیقی وجود نداشته باشد. آنگاه بنگاه‌های صاحب چنین مجتمع‌هائی تنها قادر خواهند بود که با استفاده از سوخت ارزان با قیمت نزدیک به صفر (که وجه همان را نیز پرداخت نمی‌کنند)، بصورت صوری سود داشته باشند یا سربه سر شوند. و در چنین شرایطی این سؤال مطرح می‌شود که صادرات  گاز و میعانات گازی به همان صورت خام  بیشتر به نفع اقتصاد ملی است یا تحویل گاز به چنین مجتمع‌هائی؟ و آیا همۀ این مسائل و مشکلات با افزایش قیمت سوخت و خوراک، یک شبه حل می‌شود؟
در کنار حلقه‌های مفقودۀ فوقانی زنجیرۀ ارزش پتروشیمی که ذکر آن رفت، در حلقه‌های تحتانی این زنجیره هم مشکل داریم. صنایع پائین‌دستی پتروشیمی متناسباً گسترش پیدا نکرده‌اند. در حالی‌که بعضی محصولات میانی پتروشیمی را با ارزش‌افزوده کم و محدود صادر می‌کنیم، بسیاری از محصولات نهائی که ارزش افزوده بسیار بالائی  دارند را به شکل‌های مختلف وارد می‌کنیم.
بازار محصولات میانی پتروشیمی نیز بازار پیچیده‌ای است. یکی از مهمترین ارکان یا مقدماتِ مطالعات فنی-اقتصادی برای تولید هر محصول و کالائی، مطالعات بازار است که باید بسیار دقیق انجام شود. از زمانی که کارخانه یا مجتمع تولیدی ما به بهره‌برداری می‌رسد، میزان تقاضای داخلی و جهانی محصولاتی که قرار است تولید کنیم چه میزان خواهد بود؟ رقبا چه کسانی خواهند بود؟ چه قیمت‌هائی برای این محصولات پیش‌بینی می‌شود؟   آیا چنین مطالعاتی برای مجتمع‌های پتروشیمی ما انجام شده است؟
از دیگر مشکلات برخی از مجتمع‌های پتروشیمی ایران، انتخاب مکان نامناسب است. بعضی از مجتمع‌ها در مکان‌هائی ساخته شده‌اند که نه به مواداولیۀ مورد نیاز خود نزدیک هستند و نه به بازار محصولات خود و این هزینه‌های سنگین و اضافه حمل را به ایشان تحمیل کرده و زیان‌دهی (واقعی) آنها را تشدید کرده است. این نوع مکان‌یابی معمولاً تحت فشار و تحمیل مقامات منطقه‌ای و خصوصاً  نمایندگان مجلس صورت می‌گیرد. اینگونه فشارها و تحمیل‌ها به واحدهای پتروشیمی هم محدود نمی‌شود. متأسفانه بسیاری به این درک توسعه‌ای نرسیده‌اند که در یک کشور توسعه‌نیافته نمی‌تواند مناطق توسعه‌یافته وجود داشته‌ باشد که اگر این درک را داشته باشند منافع ملی  و مصالح توسعۀ ملی را  فدای توسعۀ توهمی منطقۀ خود نمی‌کنند.
هر صنعتی چهار رکن یا افزار دارد که باید به صورت متجانس توسعه داده شوند. افزار فنی (ماشین‌آلات و تجهیزات)، افزار اطلاعاتی (دانش فنی و پشتوانه پژوهشی)، افزار انسانی ( نیروی انسانی کارآمد، آموزش دیده و با انگیزه) و افزار سازمانی (سازمان و مدیریت کارآمد). چه در رژیم گذشته و چه در دورران بعداز انقلاب، عده‌ای تصورشان بر این است که با  نصب تجهیزات و داشتن کارخانه، کشور صنعتی می‌شود، ولی در جائی که این برخورد سخت‌افزاری بدون عدم توسعۀ متجانس در سه رکن نرم‌افزاری مورد اشاره وجود دارد، نتیجۀ آن همان است که امروز در صنعت پتروشیمی و بسیاری از دیگر صنایع کشور ملاحظه می‌کنیم. اگر در تمامی اشکالات و آنچه که نادیده گرفته شده است و مذکور افتاد که به وضعیت فعلی صنعت پتروشیمی نیز منجر شده است دقت کنیم ملاحظه می‌شود که همه اینها از جنس نرم‌افزاری و مربوط به یکی از افزارهای سه‌گانه فوق‌الذکر هستند که متناسب با افزار فنی و تکنیکی (فوق‌الذکر) به آن‌ها توجه نشده است.

چه بايد کرد؟
قیمت سوخت و خوراک چه افزایش پیدا کند و چه نکند، باید برای نجات صنعت پتروشیمی فکری اساسی کرد. در مورد مجتمع‌های جدیدی که در مرحلۀ طراحی هستند باید همه چیز از مکان و بازار و مطالعات فنی-اقتصادی، بازنگری شوند و خصوصاً اقتصاد این مجتمع‌ها باید با قیمت واقعی خوراک و سوخت سنجیده شود و اطمینان حاصل شود که در این قیمت‌ها نیز سودده خواهند بود. در مورد مسائل فنی و فرایندها نیز باید با استفاده از کارشناسان خبرۀ داخلی یا در صورت نیاز خارجی،  نهایت دقت بشود که فرایندی بهینه  و خصوصاً سازگار با محیط‌زیست باشد.
در مجتمع‌های موجود و ساخته شده پتروشیمی، کار بسیار دشوار‌تر است. باید شرکت‌های توانا از نظر فنی بکارگرفته شوند که همۀ فرایندها و همه چیز را مورد بازنگری قراردهند. اگر حاصل این بازنگری این بود که راهی برای نجات مجتمع از زیاندهی وجود ندارد، فکری اساسی برای جمع‌آوری آن بشود که البته خود آن نیز برنامه می‌خواهد و برای مقابله با آثار و تبعات آن باید برنامه‌ریزی شود و اگر حاصل بازنگری این بود که باید اصلاحاتی در فرایندها یا نظام بازاریابی و مدیریت و هرچیز دیگر انجام شود برای این اصلاحات برنامه‌ریزی و سرمایه‌گذاری شود.
اگر منابع صندوق ذخیره ارزی از بین نرفته بود و اگر مدیران کشور به این باور رسیده بودند که وارد کردن درآمدهای نفتی بیش از ظرفیت جذب اقتصاد موجب بحران‌های اقتصادی می‌شود و اگر به این باور رسیده بودند که این منابع را در خارج از اقتصاد سرمایه‌گذاری کنند و اگر وضعیت بین‌المللی کشور به موقعیت فعلی کشیده نشده‌ بود. خصوصاً در شرایط حال حاضر اقتصاد  جهان، بهترین فرصت وجود داشت که بتوانیم  در خارج از کشور بر روی حلقه‌های مفقودۀ زنجیرۀ ارزش صنعت پتروشیمی سرمایه‌گذاری کنیم.  مثلاً از طریق خرید سهام عمده یک شرکت یا مؤسسۀ تولیدکنندۀ دانش فنی یا صنایعی در هرجای جهان که محصولات میانی تولیدی ما را  به محصولات نهائی با ارزش افزوده بالاتر تبدیل می‌کنند.
در پایان شاید توجه به مسئله مهم دیگری نیز خالی از لطف نباشد.  مدت‌هاست در شرکت ملی صنایع پتروشیمی این بحث مطرح است که  پس از واگذاری مجتمع‌های پتروشیمی به بخش‌خصوصی یا بخش‌عمومی، جایگاه این شرکت چه خواهد بود. به اعتقاد من این شرکت باید به جایگاه حاکمیتی تغییر جهت بدهد و جایگاه حاکمیتی جایگاه سیاست‌گذاری، صیانت از منافع ملی در مقابل منافع خصوصی و بخشی و منطقه‌ای و کنترل و نظارت است و اگر در آنچه گفته شد  دقت شود بسیاری از وظایف حاکمیتی قابل استخراج خواهد بود.

نظرات ارسالی:




ارسال نظر:
شما می توانید نظرات خود را در خصوص این سرمقاله با ما در میان بگذارید. 

نام:
موضوع:
تاریخ:
شرح:

آرشیو سرمقاله: