مجمع كشورهاي صادر كننده گاز و منافع ملي ما
يكي از تحولات مهم جهان انرژي درسال گذشتة ميلادي، تشكيل هشتمين و نهمين اجلاس مجمع كشورهاي صادركنندة گاز (GECF) بود. اجلاس ماه دسامبر سال ٢٠٠٩ مجمع مذكور، نهمين اجلاس وزارتي اين مجمع كه از سال ٢٠٠١ ميلادي آغاز به كار كرده است، بود.
جمهوري اسلامي ايران نقش محوري و كليدي در تأسيس اين مجمع داشته است بطوريكه بنيانگذار آن تلقي ميشود. در زماني كه ايران پيگير تأسيس مجمع بود، شايد اين تصور وجود داشت كه كشورما عنقريب از وضعيت يك كشور واردكنندة خالص گاز خارج گرديده و به يك صادركنندة عمده تبديل خواهد شد. اما از آنجا که روند افزايش تقاضا و مصرف، از روند توليد و عرضه گاز طبيعي كشور، سريعتر بوده، اين روندها مانع گرديده است كه كشور به يك صادركنندة عمدة گاز تبديل شود. ما از همان زمان تا كنون، كماكان از كشور تركمنستان گاز وارد ميكنيم و به همان ميزان يا قدري بيشتر يا كمتر به تركيه گاز صادر ميكنيم و طبعاً هنوز نتوانستهايم جايگاه ممتازي را در تجارت جهاني و روابط بينالمللي گاز، از آن خود سازيم.
شش اجلاس اولية مجمع بدون داشتن اساسنامه و چارچوب روشني براي عضويت، به كار خود ادامه داد و البته بنا هم بر همين بود كه مجمع حركتي آهسته و تكاملي را طي كند. اما در هفتمين اجلاس در مسكو، اين مجمع صاحب اساسنامه گرديد. در حال حاضر يازده كشور، عضو اصلي اين مجمع و دو كشور نروژ و قزاقستان عضو ناظر آن هستند. در نقشة زير اعضاي اصلي با رنگ تيره و اعضاي ناظر با رنگ روشن مشخص گرديدهاند.
فعاليتها و اجلاسيههاي مجمع در بين سالهاي ٢٠٠٥ تا ٢٠٠٧ ميلادي ، قدري دچار وقفه شد و اينبار نيز ايران بود كه براي فعال كردن مجدد مجمع قدم به پيش گذاشت.
در هفتمين اجلاس مجمع، همچنين شهر دوحه پايتخت قطر به عنوان محل قرارگيري دبيرخانه دائمي مجمع انتخاب شد و در هشتمين اجلاس نيز حامدالعطيه، وزير نفت قطر، بهعنوان رئيس اجلاس و شكيبخليل، وزير نفت الجزاير، بهعنوان نايب رئيس انتخاب شدند و در جديدترين اجلاس مجمع كه در نهم دسامبر جاري مجدداً در دوحة قطر تشكيل شد، نامزد كشور روسيه به نام «لئونيد بوخانوفسكي» بهعنوان دبيركل مجمع براي دوسال انتخاب گرديد، در حاليكه ايران نيز نامزدي را معرفي كرده بود.
گفته ميشود كه در اجلاس ماه ژوئن سال ٢٠٠٩، بين ايران و قطر توافق شده بوده است كه ايران با قرارگيري دبيرخانه در شهر «دوحه»، پايتخت قطر، موافقت كند و متقابلاً قطر در اجلاس بعدي به كانديداي ايراني دبيركلي رأي دهد. در آن زمان به سادگي قابل پيشبيني بود كه در فاصلة اجلاس مذكور و اجلاس بعدي (در ماه سپتامبر٢٠٠٩) دولت در ايران تغيير ميكند و ممكن است شرايط تغيير نمايد و احياناً اين توافق مورد توجه قرار نگيرد و يا حتي اگر تغيير دولت هم در ميان نبود، تغيير شرايط ميتوانست مشكل ايجاد كند. بنابراين راه حل ساده و منطقي اين بود كه هردو تصميم به يك جلسه واگذار شود و همزمان اتخاذ شود. كشور قطر در اجلاس سپتامبر بر خلاف تعهدي كه ذكر شد از كانديداي روسيه حمايت کرد.
در هر حال بدين ترتيب دو كشور قطر و روسيه فعلاً به قدرتهاي اصلي مجمع كشورهاي صادركنندة گاز تبديل شدهاند.
البته بايد گفت که كشورهاي روسيه و قطر دو كشور محوري در بازار جهاني گاز تلقي ميشوند. روسيه در صادرات گاز از طريق خطلوله از رتبة اول برخوردار است و قطر در صادرات گاز از طريق LNG. و اينك اين دو كشور كه هم به لحاظ ژئوپلتيكي و هم به لحاظ سرمايهگذاريها و رتبة خود در بازارجهاني گاز، از موقعيت ممتازي برخوردار بودهاند، جايگاه محوري و ممتازي را در يك سازمان بينالمللي گازي، از آن خود كردهاند كه بالقوه ميتواند بر قدرت تأثيرگذاري آنها در اين عرصه بيفزايد و رقابت ديگران با آنها را دشوارتر نمايد. اين درحالياست كه خود اين دو كشور با توجه به محور بودن در دو بازار متفاوت گاز، از زمينههايي براي همكاري با يكديگر برخوردارند.
كشور ايران با توجه به حجم ذخاير گازي و موقعيت جغرافيايي ممتاز خود، هم رقيب بالقوة روسيه و هم رقيب بالقوة قطر تلقي ميشود و از نظر توليد نيز رقيب بالفعل قطر است. سرعت بخشيدن به سرمايهگذاري و توليد و كنترل مصرف داخلي در كشور، ميتواند اين رقابت را به فعليت برساند. يك استراتژي فعال در زمينة نحوة رقابت و يا همكاري، ميتواند از درون يك استراتژي و يك برنامة بلندمدت منطقي براي گاز كشور، استخراج شود و اينك كه به هرحال، مجمع وارد عرصة جديدي از فعاليت خود شده است، نيز نحوة تعامل با آن بايد بر همان مبنا باشد، ولذا كماكان نياز به برنامه و استراتژي وجود دارد.
كشورها در حضور و فعاليت خود در مجامع و سازمانهاي بينالمللي، منافع ملي خود را جستجو ميكنند و اگر وجود يك نهاد بينالمللي و تقويت و ارتقاي آن، منافع ايشان را افزايش دهد به تقويت آن ميپردازند و در غير اينصورت ممكن است حتي تضعيف آن را در دستور كار خود قرار دهند. براي موفقيت ايدهپردازي و ابتكار عمل هرچند البته مهم است، اما كافي نيست. موفقيت در تعاملات بينالمللي، از يكسو نيازمند برنامه و استراتژي است كه طي آن بايد زمان مناسب ورود به تعاملات نيز روشن باشد، و از سوي ديگر مستلزم هماهنگي اقدامات بينالمللي و اقدامات اجرايي در بخشهاي مختلف است. همچنين موفقيت در سازمانهاي تخصصي بينالمللي مستلزم همكاري نظاميافته ميان دستگاه ديپلماسي و دستگاه تخصصي مربوطه است. بدون چنين سازوكارهايي اين نگراني وجود دارد كه دستاورد تعاملات بينالمللي در جهت خلاف منافع ملي باشد و در واقع نقض غرض گردد.
بر مبناي آنچه كه ذكر شد، براي آن که ادامة حضور و تلاش ايران در مجمع جهاني گاز بسيار حساب شده و در چارچوب منافع ملي باشد، نکات زير ميتواند مورد توجه قرار گيرد:
١- با شكل گيري تعامل نهادي ميان دستگاه نفت و دستگاه ديپلماسي و ساير دستگاههاي ذيربط و پيگيريهاي مستمر و برنامهريزي شده، تلاش شود كه جمهوري اسلامي ايران در آينده بتواند حضور فعالتري را در مناسبات اين مجمع داشته باشد.
٢- تلاش شود كه ايرانيها در سمتهاي دبيرخانة سازمان پستهاي بيشتري را اشغال كنند و از امكانات و اطلاعات و مطالعات دبيرخانه بيشترين بهره را ببرند.
٣- فعاليت مجمع به حوزههايي هدايت شود كه براي ايران مفيدتر است. بهعنوان مثال ايران هرچند هنوز گاز قابل توجهي براي صادر كردن و ورود به بازارهاي جديد گاز ندارد، اما از موقعيت ممتازي براي ترانزيت و سوآپ گاز برخوردار است كه استفاده از اين موقعيت ميتواند از طريق يك مجمع بينالمللي تسهيل شود و منافعي را براي كشور ايجاد كند.
٤- در دادوستدهاي بينالمللي، مانند هر دادوستدي، اين احتمال نگرانکننده وجود دارد که يک طرف معامله در ازاي امتيازهايي که به طرف ديگر ميدهد، امتيازي درخور از طرف مقابل نگيرد. در دادوستدهاي بزرگ، که چند دستگاه در آن درگير باشند، براي احتراز از چنين وضعي لازم است که ميان آن دستگاهها هماهنگيها و تعاملي وجود داشته باشد، تا يک طرف متاع خود را ارزان يا رايگان به طرف ديگر نسپارد. ممكن است يك فرصت معامله براي يك دستگاه مانند نفت فراهم شود كه مثلاً در مقابل متاعي كه ميفروشد تقاضايي از خريدار نداشته باشد، بنابراين اگر تعامل ميان دستگاهها وجود نداشته باشد ممكن است اين دستگاه مجبور شود كه متاع خود را ارزان فروخته و يا به رايگان بدهد. بنابراين در دادوستدهاي بينالمللي تعامل قوي ميان دستگاهها بسيار مهم است. در موضوع مورد بحث، يعني همکاري بين ايران و ساير کشورهاي عضو سازمان گاز، نيز اگر چنين هماهنگيها و تعاملي برقرار بود، ممكن بود در مقابل امتيازاتي كه براي روسيه و قطر بوجود آمده است، امتيازاتي در ساير حوزهها گرفته شود.