بخش بالادستي صنعت نفت؛تداوم روندهاي ناصحيح گذشته و نگراني از آينده
بخش بالادستي صنعت نفت، شامل اکتشاف و حفاري و استخراج و توليد نفت، بخش پيچيده و حساسي است که به تبع ويژگي‌هاي ميادين هيدروکربني (اعم از نفت و گاز)، با ریسکهای بالائي مواجه است و توسعه و بهره‌برداري از آن، نيازمند فناوري پيشرفته و سرمايۀ عظيم است. در میادین نفتی، ريسک‌ها و پيچيدگي‌ها، با توجه به مايع بودن سيال درون آنها، از ميادين گازي بيشتر است.
توسعۀ بخش بالادستي صنعت‌نفت در دورۀ قبل از انقلاب، از سال ١٢٨٨ شمسي آغاز شد و به تدريج گسترش يافت والبته تا پيروزي انقلاب اسلامي، عمدتاً به استخراج نفت‌خام و گاز همراه نفت از ميادين نفتي محدود ميشد. ميزان توليد نفت در آخرين سال‌هاي قبل از پيروزي انقلاب (١٣٥٥ و ١٣٥٦)، به اوج خود در حدود ٥/٥ ميليون بشکه در روز رسيد.
در دورۀ بعد از انقلاب که عمدتاً مورد توجه اين نوشتار است، ابتدا با توجه به ديدگاه‌ها و هيجانات انقلابي، و بدبيني که نسبت به عملکرد کنسرسيوم و ظرفيت‌سازي رژيم گذشته براي توليد هرچه بيشتر نفت وجود داشت، تصميم گرفته شد که توليد نفت کاهش يافته و به حد نياز و ظرفيت اقتصاد محدود شود. طبيعتاً با چنين تصميمي سرمايه‌گذاري در بخش بالادستي معنایي نداشت و متوقف شد. شروع جنگ هشت ساله اين توقف را براي مدت طولاني تداوم بخشيد. در طول جنگ تحميلي عراق بر عليه کشورمان چاه‌هاي نفت و تأسيسات فرآوري نفت هم آسيب ديد و هم زير پوشش استتار قرار گرفت ولذا چند سال نيز وقت لازم بود تا بازسازي‌ها انجام شود و صنعت نفت به حالت اوليه برگردد. در دوران موسوم به سازندگي (١٣٦٨-١٣٧٦) فعاليت‌هاي محدودي در جهت افزايش توان توليد نفت و انجام سرمايه‌گذاري‌هاي بالادستي، صورت پذيرفت. در آن دوره تنها، قرارداد توسعۀ دوميدان کوچک دريائي سيري «آ» و«اي» (بدون آنکه اولويت آن مشخص باشد) با شرکت فرانسوي توتال منعقد شد و مقدمات اوليۀ توسعۀ چند فاز ميدان گازي پارس‌جنوبي فراهم شد. با اين حساب اولين توجه جدي و گسترده به توسعۀ بخش‌بالادستي و سرمايه‌گذاري گسترده در اين بخش در دورۀ بعد از انقلاب، عملا از سال ١٣٧٦ به بعد، و با حدود دو دهه وقفه، آغاز شد. اين توجه همراه و همزمان با بهبود شرايط بين‌المللي و بازتر شدن سياست‌خارجي کشور در مسير تعامل بيشتر با جهان و خصوصاً با کشورهاي صنعتي بود ولذا به سمت جذب سرمايه‌گذاري خارجي در بخش بالادستي نفت گرايش داشت. شرکت‌هاي بين‌المللي نفتي هم در ابتدا از همکاري با ايران استقبال کردند. اين شرکت‌ها نزديک به دو دهه از صنعت نفت يک کشور مهم نفتي دوربودند و شايد برايشان جالب و جذاب بود که اطلاعات و ارتباطات خود را روزآمد کنند. اين رويکرد، از سوی ایران با نوعي شتابزدگي همراه بود و انتقادهایي به آن شد. در اين مقطع اغلب ميادين هيدروکربني کشور براي جذب سرمايه عرضه شد و چارچوب قرارداد بيع‌متقابل بهعنوان روش سرمايه‌گذاري براي همه ميادين درنظر گرفته شد. شايد انتقادات آن دوره را بتوان در موارد زير خلاصه نمود:
١- يک کشور نفتي که ده‌ها و بلکه بيش از يکصد ميدان هيدروکربني دارد نمي‌تواند همه اين ميادین را همزمان توسعه دهد؛ خصوصاً اينکه اين ميادين بعضي نفتي و بعضي گازي، بعضي کوچک و با ذخيرۀ کم، و بعضي بزرگ و با ذخيره زياد، بعضي در دريا و با هزينۀ بيشتر، و بعضي در خشکي و با هزينه کمترهستند. و نیز بعضي از آنها نفت سنگين با ارزش کمتر و بعضي نفت سبک با ارزش بيشتر دارند؛ و بعضي مشترک با ساير کشورها و بعضي مستقل هستند. بسياري تفاوت‌هاي ديگر نيز وجود دارد. بنابراين چنين کشوري بايد يک طرح جامع براي توسعۀ ميادين هيدروکربني خود، و با مشخص بودن اولویتها، داشته باشد. و رسيدن به چنين طرحي خود مستلزم تکميل مطالعات اکتشافي و انجام مطالعات شبيه‌سازي و شناخت مخازن هيدروکربني است که بطور جامع انجام نشده است.
٢- توان مديريتي صنعت نفت و ساختارها و نهادهاي لازم و حتي تيم‌هاي مجرب مذاکره کنندۀ کافي براي عقد قرارداد همزمان در جهت توسعۀ همۀ ميادين هيدروکربني و نظارت و کنترل دقيق بر اجراي طرح‌هاي توسعه وجود ندارد و در اينصورت احتمال خطا و مغبون شدن صنعت نفت و کشور زياد است و حتي زيرساخت‌هاي کشور نيز اين امکان را فراهم نمي‌کند. ولذا مذاکره‌کنندگان و مديران بايد بر اساس اولويت‌ها حرکت کنند.
٣- هم عقل و منطق اين را تأیيد مي‌کند و هم همۀ آگاهان اتفاق نظر دارند و هم در همه برنامه‌هاي پنج‌ساله گنجانده شده است که ميادين مشترک در اولويت بهره‌برداري قراردارند، اما وقتي همه ميادين در معرض انتخاب سرمايه‌گذار خارجي قرار مي‌‌گيرد، احتمال بسيار زيادي هست که آنها رغبتي به انتخاب ميادين مشترک نداشته باشند، چراکه اغلب شرکت‌هاي بين‌المللي نفتي در کشورهاي شريک ما در ميادين مشترک (و رقيب ما در بهره‌برداري از اين ميادين) منافع فراوان دارند و بعضاً حتي در آن سوي همين ميدان مشترک، ذينفع هستند. حتي صرفنظر از ميادين مشترک، ممکن است شرکت‌هاي سرمايه‌گذار مياديني را انتخاب کنند و برايشان اولويت داشته باشد که از نظر منافع ملي ما در اولويت نباشد و در اينصورت سر ميادين اولويت‌دار و خصوصاً مشترک، بي‌کلاه خواهد ماند. اما اگر طرح جامع توسعۀ ميادين تدوين شده و اولويت‌ها مشخص شده باشد، راهبرد تعامل با شرکت‌هاي نفتي نیز طراحي و مشخص خواهد شد و شرکت‌هاي مشتاق بايد بدانند که اگربخواهند شريک بلند‌مدت صنعت نفت ايران باشند بايد در اولويت‌ها با ما همراه باشند. و اگر چنین راهبردی روشن نباشد انتخاب ميدان نفتي براي توسعه، با آنها و بر مبنای مافع آنها خواهد بود.
٤- باتوجه با تفاوت‌هاي فراوان ميادين هيدروکربني و تأثير اين تفاوت‌ها بر ريسک و هزينۀ سرمايه‌گذاري و سرعت بازگشت سرمايه و ساير پارامترهاي مالي و اقتصادي طرح‌هاي توسعه ميادين، انتخاب يک مدل و روش ثابت قراردادي (بيع متقابل) براي همه ميادين نمي‌تواند چندان منطقي باشد. ممکن است سرمايه‌گذاري بر روي بعضي از ميادين چندان کم ريسک و با هزينه سرمايه‌گذاري کم و با دورۀ بازگشت سرمايه سريع و بدون نياز به فناوري پيچيده باشد و درنتیجه شريک کردن هر کس ديگري به هر نحو، لازم و منطقی نباشد. و برعکس، بعضي ميادين چندان پر ريسک و نيازمند فناوري پيچيده و مستلزم شتاب در بهره‌برداري باشند (مانند ميادين مشترکي که رقيب در حال بهره‌برداري از آن است) که جذب سرمايه براي آنها نيازمند مدل‌هاي قراردادي جذاب‌تر باشد.
٥- در حالي که مطالعات ميادين و حتي بعضاً مطالعات اکتشافي ميادين کامل نيست، گرفتن پيشنهاد و طرح توسعۀ ميدان از شرکت‌هاي نفتي خارجي کار درستي نيست و ممکن است اين شرکت‌ها، طرح توسعه‌اي (MDP) را پيشنهاد دهند که برايشان کار بيشتري ايجاد شود، اما ميدان هرگز به توليد هدفي که تعيين کرده و پيشنهاد داده‌اند نرسد. این ریسک خصوصاً در روش بيع‌متقابل بسيار احتمال وقوع بسیار بیشتری دارد. احتمال دیگر آن است که شرکت خارجي پروفايلي از توليد را پيشنهاد دهد که بر مبناي آن در دورۀ کوتاه قرارداد و تسويه با او (حداکثر شش تا هفت سال) توليد ميدان خوب باشد، اما بعد از آن دچار مشکل شود (توليد غير صيانتي).
با توجه به شرایط خاص آن دوره به اين انتقادها کمتر توجه شد و نتيجه اين بود که نهايتاً حداقل، اغلب قريب به اتفاق ميادين مشترک سرشان بي‌کلاه ماند و رقبا بردند. با اینهمه باید گفت که در همان دوره، قرارداد فازهائي از ميدان مشترک پارس‌جنوبي نیز منعقد شد و چندين فاز هم به بهره‌برداري رسيد که قابل ستايش است، چراکه بدون شک در هر اولويت‌بندي‌اي توسعۀ ميدان مهم و مشترک پارس‌جنوبي در اولويت اول قراردارد. و میتوان به جرأت گفت كه اگر توان کشور و صنعت نفت، پراکنده و مستهلک نمي‌شد، قطعاً پيشرفت در پارس‌جنوبي نيز بسيار بيشتر از آن چيزي میبود که هست. در صورت پيشرفت مطلوبتر پارس‌جنوبي مشکل نفت هم حل ميشد، چون بزرگترين مشکل بر سر راه افزايش توليد ميادين بزرگ و قديمي نفتي کشور تزريق گاز به ميزان کافي است. همچنین با افزايش توليد گاز، این امکان فراهم ميشد که با جايگزين کردن بيشتر آن در مصرف داخلي، توان صادرات نفت کشور و قدرت مانور در بازارهاي جهاني نفت را نيز افزايش داد. به هرحال اينک بعد از گذشت سال‌ها مي‌توان اعتبار و روائي آن انتقادها، و نتيجه آن عملکرد، را ارزيابي نمود.
اما آنچه موضوع بحث امروز و اين زمان است، ارثيه‌اي است که از آن دوران به امروز رسيده است. آن ارثیه عبارت است از تب و مسابقۀ عقد قرارداد براي توسعه ميادين، آنهم در حالي‌که اغلب اشکالاتِ موضوع آن نقدها به قوت خود باقي است. دولت‌هاي بعدي و وزراي بعدي نفت و مديران عامل بعدي شرکت نفت در اين مسابقه افتادند که در ميزان قراردادهاي منعقده از قبلي‌ها عقب نيفتند آنهم بدون ارزيابي از گذشته و بدون توجه به اينکه کارنامه واقعي اين قراردادها چه بوده است. عقد قرارداد که وسيله‌ا‌ي براي توسعۀ ميادين نفتي و گازي کشور است به هدف تبديل شد، در فضاي «اصالت‌قرارداد» بسياري از تفاهم‌نامه‌ها و حتي مذاکرات اوليه، قرارداد اعلام شد و آمارهاي عجيبي از حجم قراردادهاي منعقده ارائه گردید که نتايج و سرنوشت آنها نا مشخص است. غالباً انگیزههای مربوط به سیاست خارجی، در جهت مقابله با فشارهای خارجی، و تمایل به موفقیت در تعامل با کشورهای دیگر یا در مواجهه با فشارها نیز به این مسابقه دامن زده است. .
در شرایط امروز که با شدّت يافتن تحريم‌ها روبهرو هستیم ديگر ردپائي از شرکت‌هاي خارجي نيست، اما مسابقۀ قرارداد، از طريق انعقاد قرارداد با شرکت‌هاي داخلي ادامه دارد. هر روز شرکت‌هاي جديدي براي فعاليت و سرمايه‌گذاري در بخش بالادستي صنعت نفت مي‌رويند و بدون سابقه و ضابطه، قراردادي براي توسعه ميداني که هنوز هم ضرورت و اولويت توسعه آن مشخص نيست، با آنها منعقد ميشود. و تداوم اين وضعيت به راستي نگران کننده است. چراکه در فضاي محدوديت‌هاي بين‌المللي، درصورتی که توان سازماني و مديريتي کارفرما تقویت نشود و درصورتی که پيمانکاراني بدون سابقه و توانائي لازم وارد میدان شوند، بسیاری از اين قراردادها به مقصودِ مطلوب نخواهد رسيد و در اين صورت ميادين موضوع قرارداد در وضعيت پيچيده‌اي قرار خواهند گرفت و تبعات قرارداد ناموفق و متعدد شدن ذينفعان، موجب ميشود که حتی در صورت فراهم شدن شرايط مطلوبتر خارجي و داخلي نيز تصميم‌گيري در مورد سامان دادن به اين ميادين بسيار دشوار گردد. بررسی پروندههای بسياري از ميادين و برخي از فازهاي پارس‌جنوبي در اين رابطه لازم است. وضعيت نهائي تفاهم‌نامه‌ها و قراردادهائي که در سال‌هاي گذشته به امضاء رسيده و يک آسيب‌شناسي از دلايل توقف و تاخير و ناکامي برخی از پروژه‌هاي بالادستي نیز، بسياري از مسائل را روشن خواهد نمود.
چه بايد کرد؟ رسيدن به طرح جامع توسعۀ ذخائر هيدروکربني براي کشوری مانند ما، با داشتن ده‌ها ميدان بزرگ و کوچک نفتي شايد زمان‌بر و دشوار باشد، اما لاجرم بايد به سمت آن حرکت کرد. البته حداقل در سطح محدوديت‌هاي فعلي بسياري از مسائل روشن است. در تمام برنامه‌هاي پنج‌ساله اول تا پنجم، اين مهم مرتباً تکرار شده است که ميادين مشترک در اولويت قراردارند و ما بيست و چند ميدان مشترک با کشورهاي همسايه داريم. تردید نیست که در شرايط فعلي حتي پرداختن به همه آنها هم دشوار است. اما در ميان ميادين مشترک اولويت‌بندي کار دشواري نيست، رصد کردن رقبا و مقايسۀ سطح توليد رقبا با ما و همچنين پروژه‌ها و برنامه‌هائي که براي افزايش توليد خود در دست اجرا دارند، تکليف را روشن مي‌کند. آنجا که در يک ميدان مشترک رقيب هم فعال نيست و فعلا برنامه جدي‌اي ندارد، شايد بتوان توسعه را به تعويق انداخت، اما آنجا که مانند لايه گازي و يا نفتي پارس‌جنوبي، رقيب بسيار جلوتر است نميتوان لحظه‌اي غفلت کرد. بايد پروژه‌هاي بالادستي را به اولويت‌ها محدود کرد، اشکالات و ضعف‌هاي سازماني ، نهادی و مديريتي را برطرف کرد. توانائي‌هاي پيمانکاري داخلي و توانائي‌هاي تأمين تجهيزات را تجميع کرد و اولويت‌ها را جلوبرد. در مورد حفظ سطح توليد و افزايش ظريف بازيافت نيز بايد توجه داشت که بيش از شصت درصد از نفت‌خام کشور تنها از شش ميدان بزرگ و بيش از ٨٠ درصد نفت‌خام کشور جمعا از دوازده ميدان توليد ميشود که بايد به آنها و خصوصاً آن شش‌تاي اول، توجهي ويژه داشت. توسعۀ ميادين مستقل را بايد براي وقتي ديگر گذاشت و بر مکتب اصالت قرارداد خط بطلان کشيد. آنچه که اصالت دارد منافع ملي است و خصوصاً احقاق حقوق حقه کشور در ميادين مشترک.